به گزارش پایگاه خبری ندای ساحل، دکتر محمد آشوری تازیانی در نشست کارگروه تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان، اظهار کرد: در شرایطی که منابع محدود دولتی پاسخگوی همه نیازهای توسعه‌ای نیست، باید از ظرفیت دارایی‌های موجود دولت، روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.
وی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و نیازهای زیرساختی متعدد در هرمزگان، افزود: مولدسازی نباید صرفاً به واگذاری دارایی‌های مازاد محدود شود، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع مؤثر در توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: دارایی‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند و امکان بهره‌برداری مؤثر از آنها وجود ندارد، باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند تا منابع حاصل از مولدسازی آنها در مسیر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، زیرساختی و نیمه‌تمام همان دستگاه‌ها قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی در استان تأکید کرد و گفت: برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای هرمزگان، نمی‌توان صرفاً به اعتبارات عمومی دولت متکی بود و باید از ظرفیت‌های قانونی، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر ابزارهای تأمین مالی به شکل هدفمند استفاده کرد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: هدف نهایی از مولدسازی باید ایجاد ارزش افزوده، تأمین منابع پایدار و هدایت سرمایه به سمت اولویت‌های واقعی استان باشد؛ به‌گونه‌ای که هر دارایی تعیین‌تکلیف‌شده، در نهایت به یک ظرفیت جدید برای تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شود.
بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، در سال جاری تاکنون ۶ ملک دولتی مازاد به ارزش مجموع یک‌هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است و منابع حاصل از این فرآیند برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار و نیمه‌تمام همان دستگاه‌های اجرایی در استان اختصاص خواهد یافت.
در این نشست، مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر اعضای کارگروه نیز گزارشی از آخرین وضعیت شناسایی، تعیین تکلیف و مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه کردند و درباره راهکارهای تسریع در اجرای فرآیندها و تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار استان بحث و تبادل نظر شد.
